جددت الجامعة الوطنية للصحة تنديدها بسعي وزارة الصحة الالتفاف على مكتسبات وانتظارات موظفي القطاع، مستنكرة لجوء ممثلي الوزارة وغيرهم إلى ترهيب الموظفين في المناطق والجهات لثنيهم عن التشبث بمطالبهم.
استمرار الإضراب
وأعلنت الجامعة في بلاغ لها، توصل الموقع بنسخة منه، أنها ستواصل الإضراب المفتوح إلى نهاية شهر يوليوز من السنة الجارية، مع وضع برنامج نضالي جديد لصون مكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة.
وأكدت الجامعة الوطنية للصحة تشبثها بمطالبها، والتي في مقدمتها الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور، وتمتيع العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بهذه الحقوق من خلال تعديل المواد 15 و16 و17 و18 من القانون 08.22، والمراجعة الشاملة للقانون 09.22.
كما طالبت الجامعة بالسحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها بشكل أحادي لما تحمله من تبعات سلبية، وضمان تمثيلية متوازنة وشاملة لجميع الموظفين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين.
وجددت الجامعة أيضا، مطلبها بزيادة عامة في أجور جميع موظفي القطاع، والرفع من التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة بـ 1500 درهم وللأطر الإدارية والتقنية بـ 1200 درهم، بناء على محضر 26 يناير 2024.