استنكر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، واقع مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تصدر النقاش السياسي في الفترة الأخيرة، والذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مبرزا أنه قانون يتضمن عددا من الاختلالات التي من شأنها أن تمس بالمجتمع ككل.

انتقادات ساخرة

وأورد عبد الإله بنكيران، كعادته بطريقته الساخرة، خلال ندوة صحفية نظمها حزب العدالة والتنمية حول “مشروع قانون المسطرة المدنية” قائلا: “شحال من واحد تيعرف المسطرة المدنية شنو هي؟ عدد قليل من المغاربة لي عارف، والجهات الوصية ما خداتش وقت تشرح للناس مقتضيات هذا المشروع وتفهمهم شنو واقع.. تنبغيو نميكو على هاد الحكومة ولكن هي كل مرة خارجة بقرارات وقوانين ما عندها لا راس لا رجلين.. خاصنا ندخلو حيت ولينا خايفين السياسة تموت في البلاد”.

تحذيرات بشأن مواد المشروع

وفي نفس السياق، حذر الأمين العام لحزب “المصباح” من عدد من مواد المشروع، من بينها المادة 17 التي جرى المصادقة عليها بالأغلبية في مجلس النواب، والتي تسمح بإعادة فتح ملفات قضائية استوفت جميع مراحل التقاضي وصدرت فيها أحكام نهائية.

وأوضح عبد الإله بنكيران أن المادة المذكورة تهدد المعاملات بين الأشخاص، وتحد من الثقة في القضاء، منددا بمضامين هذه المادة التي تفيد إمكانية إلغاء كل الأحكام التي تصدر في ملف ما، وإعادة القضية إلى الصفر.

ووجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رسالة إلى الحكومة وأعضائها، وخاصة وزير العدل، يدعوهم فيها إلى مراعاة المواطنين البسطاء، وحماية أملاكهم، وتعزيز ثقتهم في المؤسسة القضائية، وضمان وصولهم إلى العدالة والحصول على حقوقهم دون تهديدها بعد صدور الأحكام النهائية.