كشف مصدر نقابي لـ“آش نيوز” أن قرار تعليق الإضرابات في القطاع الصحي جاء بعد استجابة الحكومة لعدد من المطالب المهمة، من بينها إقرار الزيادة وتحديد قيمتها في 1500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة.
تفاصيل الاجتماع والاتفاق
وأضاف المصدر ذاته، أن الشغيلة الصحية وافقت على قرار تعليق الإضراب، باستثناء نقابتين لم تحضرا اجتماع الفرقاء الاجتماعيين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية. ونتيجة لذلك، وافقت 6 نقابات تشكل الأغلبية، على هذا القرار نظرا للمقابل الذي قدمته الحكومة.
تشكيل لجان متخصصة لمتابعة التنفيذ
ويتمثل هذا المقابل، حسب المصدر، في تشكيل لجان متخصصة تشتغل على تنفيذ ومواكبة المطالب التي تم الاتفاق بخصوصها، والتي تعهد رئيس الحكومة بتطبيقها. وتشمل هذه المطالب السنوات الاعتبارية للممرضين بجميع فئاتهم، وكذلك تحسين شروط الترقي.
وأشار المصدر إلى أنه تم إقرار زيادة أخرى مهمة للإداريين بجميع فئاتهم، تقدر بـ 1200 درهم، كما جاء في الاتفاق الموقع بين الفرقاء الاجتماعيين والنقابات ووزير الصحة.