أثار مشروع قانون المسطرة المدنية، منذ المصادقة عليه مؤخرا من قبل مجلس النواب، جدلا واسعا في صفوف المحامين الذين وجهوا انتقادات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي أشرف على إعداده وتشبث بنزوله.

احتجاجات واسعة 

وقد أعرب المحامون عن استيائهم الكبير من مشروع القانون، الذي وصفوه بـ “الخطير”، باعتباره يحد من مجانية التقاضي، حيث وصف عبد الرحمن الباقوري، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، الوضع قائلا: “وزير العدل حول المحاكم إلى مقاولات لجني الغرامات… المحاكم يجب أن تكون مكانا لرد الحقوق لأهلها، وليس وسيلة لاستنزاف جيوب المتقاضين. مشروع قانون المسطرة المدنية هو مهزلة تشريعية ونكسة حقوقية”.

وأضاف المحامي ذاته عبر تدوينة “فيسبوكية”، “مشروع قانون المسطرة المدنية هو أخطر قانون سيتم تمريره، فهو مليء بالغرامات والتعويضات”.

وتابع: “وداعا لمجانية التقاضي، وداعا للأحكام النهائية. كل دعوى تخسرها ستجعل المتقاضي يدفع غرامات. كل دفع بعدم القبول يخسره المتقاضي سيؤدي إلى غرامات. كل طلب تجريح يخسره سيؤدي إلى غرامات أيضا”.

“الانتكاسة التشريعية”

يشار إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نظمت من جهتها يوم السبت 27 يوليوز 2024، وقفة أمام مبنى البرلمان بالرباط، احتجاجا على ما أسمته بـ “الانتكاسة التشريعية الماسة بحقوق مرتفقي العدالة والاقتصاد الوطني وعلى الهجمة التي تتعرض لها مهنة المحاماة والتراجع عن المكتسبات الدستورية”، وذلك مباشرة بعد مصادقة مجلس النواب، على مشروع قانون المسطرة المدنية.