وجه المستشار البرلماني الكونفدرالي خليهن الكرش سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بشأن استئناف الإنتاج في شركة سامير وحماية حقوق العمال. وتساءل الكرش عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لاستئناف العمل في الشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015.

التدخل العاجل 

ووفقا للسؤال الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أكد خليهن الكرش أن الموانع القانونية التي تعتمدها الحكومة لتبرير عدم تدخلها في قضية شركة سامير لم تعد ذات جدوى.

وأشار البرلماني ذاته، إلى أن الوضع يتطلب تدخلا عاجلا لحسم هذا الملف وإنقاذ المقاولة الوطنية من التلاشي وضياع الحقوق والمصالح المرتبطة بها، دون إهدار المزيد من الوقت.

تحكيم دولي يؤكد أهمية التدخل

وأوضح خليهن الكرش أن النقاش حول شركة سامير تكرر في جلسات الحوار الاجتماعي، خصوصا بعد صدور قرار التحكيم الدولي في النزاع بين الدولة المغربية والمستثمر بشركة سامير، بتاريخ 15 يوليوز 2024، وطالب البرلماني من رئيس الحكومة اتخاذ كافة القرارات اللازمة للحفاظ على هذه المؤسسة الوطنية وحماية حقوق جميع العاملين فيها.