أعلنت اللجنة الوطنية لمفتشي ومفتشات التعليم “FNE” التوجه الديمقراطي، احتجاجها على “النتيجة الصفرية” لانتقالات مفتشي ومفتشات الشؤون المالية، مطالبة وزارة التربية والتعليم بضرورة فتح حركة انتقالية استثنائية للمعنيين.

تداعيات منهجية تدبير الحركة الانتقالية

ووفق بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، عبرت اللجنة عن امتعاضها الشديد من منهجية تدبير الحركة الانتقالية وتداعياتها على المفتشين وأسرهم عامة، محملة الوزارة الوصية مسؤولية مآلات هذا الاستحقاق وانعكاسه على معنويات كل المنتسبين للفئة.

مطالب وتصعيد احتجاجي

وطالبت اللجنة الوطنية ذاتها الوزارة الوصية بضرورة فتح حركة انتقالية استثنائية لمفتشي ومفتشات الشؤون المالية بشكل متناسب مع الخصاص الفعلي في الأقاليم، من أجل تصحيح “النتائج الكارثية” للحركة الانتقالية الوطنية على هذه الفئة.

ودعت كافة المفتشين والمفتشات ضحايا هذا التدبير الاستثنائي إلى التعبئة الجماعية والاستعداد النضالي لبلورة رد احتجاجي يناسب مستوى الهجوم على مكتسبات الفئة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوطنية لمفتشي ومفتشات التعليم، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، تتابع إعلان الوزارة عن نتائج الحركة الانتقالية للمفتشين، و”التي للأسف الشديد تم الإعلان عنها في وقت متأخر من السنة الدراسية، دون اعتبار لأهميتها لدى المعنيين والمعنيات وأسرهم، وتأثيرها على استقرارهم الاجتماعي والنفسي”، وفق اللجنة.