استنكر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، التابع للاتحاد المغربي للشغل، مضامين مشروع قانون الإضراب رقم 15-97، واصفا المشروع بـ”التراجعي والتجريمي”.

رفض قاطع

وحسب المعطيات التي حصل “آش نيوز” عليها، ندد المكتب بالمشروع المذكور، مبرزا أنه سيساهم في تأزيم مختلف فئات الشغيلة المغربية، خاصة في ممارسة حقها الإنساني والدستوري في الإضراب.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، عبر عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب رقم 15-97 ورفض اعتماده أساسا للمداولة داخل غرفتي البرلمان.

الحق النقابي

وفي نفس السياق، أكد الميلودي مخاريق أن واضعي هذا المشروع المعادي لحق شغيلة قطاع الداخلية في استعمال سلاح الإضراب هم أنفسهم من ناصبوا العداء لحقها في التنظيم النقابي، وهم أنفسهم من مارسوا، منذ تأسيس الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، بأساليب صريحة ومفضوحة، أبشع أشكال الحظر والتضييق.

وشدد المكتب الوطني على عزم مناضلي الجامعة، قيادة وقواعد، على المضي قدما في تكريس حق شغيلة كل هياكل وبنيات وزارة الداخلية في الانتماء والتنظيم النقابيين.