بعد توعد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، بفتح تحقيق شامل في غضون الأسابيع المقبلة ضد أرباب المقاهي والمطاعم والموردين المغاربة المتواطئين في أمور مخالفة للقانون بخصوص الأسعار، استنكر نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، هذا التدخل، مبرزا أن حرية الأسعار يكفلها القانون وليس لمجلس المنافسة الحق في التدخل فيها.
تقييم الأسعار
وأوضح نور الدين الحراق، في اتصال مع “آش نيوز“، أن مجلس المنافسة يصعب عليه تقييم الأسعار إن كانت مرتفعة أو منخفضة، لأن تكلفة الاستثمار تكون أحيانا مرتفعة بشكل كبير، وذلك يعتمد على أسعار المنتوجات ونوعية الزبائن المستهدفة ومكان تموقع هذه المقاهي.
تأثير الزيادات على القطاع
وأشار نور الدين الحراق، في الاتصال نفسه، إلى أن أرباب المقاهي ينتظرون رد مجلس المنافسة بخصوص الأسعار المستمرة في الارتفاع، مبرزا أن الرسوم لم تسلم من الزيادات، إذ عرف سعر رسم الاستغلال المؤقت للملك العام في بعض الجماعات ارتفاعا بنسبة 600 في المائة. وأضاف أن “الجماعات أوصلت سعر رسم المشروبات إلى 10 في المائة على رقم المعاملات المحقق في قطاع المقاهي والمطاعم”، مشددا على أن “الاختلال الذي عرفه النظام العام الاقتصادي ببلادنا أدى إلى إغلاق عدد من وحدات القطاع وفقدان عدد كبير من مناصب الشغل”.