سلط محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الضوء مجددا على قضية “كازينو السعدي” بمراكش، التي تورط فيها مسؤولون كبار وقيادات سياسية ونقابية ومنعشون عقاريون، والذين أدينوا بعقوبات حبسية نافذة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية، حيث أبرز الغلوسي أن هذه القضية تثير العديد من التساؤلات حول التخاذل في تطبيق القانون وحماية مصالح المدينة.

موقف وزارة الداخلية

وأشار محمد الغلوسي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي “فيسبوك”، إلى أن مجلس جماعة مراكش تنصل من مسؤوليته القانونية والأخلاقية بشأن القضية، ورفض أن ينصب نفسه طرفا مدنيا خلال الولاية الأولى للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري، رغم استلام المجلس لاستدعاء من غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، ورغم حضور محامي الجماعة للجلسة الأولى وتنصيب المجلس كطرف مدني، حيث تم التراجع عن هذا القرار دون توضيحات أو عرض الأمر على تصويت المجلس.

وتساءل محمد الغلوسي: “ألا يستحق تخلي مجلس جماعة مراكش عن الحضور في الجلسات وتوكيل الدفاع عنه فتح تحقيق من قبل وزارة الداخلية حول ظروف وملابسات تفويت مبالغ مالية كبيرة عن ميزانية المدينة؟ ألا يشكل ذلك تبديدا للأموال العامة وفقا للفصل 241 من القانون الجنائي؟”.

مسلسل “سامحيني”

وأضاف محمد الغلوسي بسخرية: “القضية استمرت لمدة 17 سنة، متفوقة على مسلسل “سامحيني” من حيث التعقيد والتأخير، وهي الآن أمام محكمة النقض منذ أربع سنوات دون صدور أي حكم بخصوصها”.

وطرح الغلوسي تساؤلا في ختام تدوينته: “ماذا لو تعلق الأمر بنشطاء حقوقيين أو صحفيين أو مواطنين بسطاء؟ هذا السؤال يعكس دعوة للتفكير في النجاعة القضائية ومدى قدرة النظام القانوني على تحقيق العدالة بشكل فعال”.