استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إقصاء العديد من أعضاء الحزب من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، مبرزة أنه تم اختيار هؤلاء الأعضاء، مثلهم مثل باقي المواطنين والمواطنات، وحضروا جميع مراحل الإعداد والتكوين، ليتفاجؤوا بعد ذلك بإقصائهم من العملية فقط لأنهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية.
خرق للدستور والقانون
واعتبرت الأمانة العامة لحزب “المصباح”، في بلاغ رصد مخرجات اجتماعها ليوم الأربعاء 7 غشت الجاري، أن إقصاء أعضاء الحزب يعد خرقا لأحكام الدستور والقانون، مشيرة إلى أن الانتماء السياسي ليس جريمة، بل هو حق من الحقوق السياسية التي يخولها ويحفظها الدستور لكل المواطنين والمواطنات. وأضافت أن هذا الحق يفرض على السلطات تيسير استفادتهم منه على قدم المساواة، وهو أيضا واجب للمساهمة والانخراط في الحياة الوطنية.
ودعت الأمانة العامة ل”البيجيدي”، وفق نفس البلاغ الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، السلطات المعنية إلى التدخل لاستدراك هذا الخطأ وتمكين أعضاء الحزب من ممارسة حقوقهم الدستورية والمساهمة الفعالة في هذا الورش الوطني الهام.
ترحيب بالمبادرة الملكية
من جانب آخر، عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن ارتياحها الكبير للمبادرة الملكية بإعمال العفو الملكي على مجموعة من الصحفيين والنشطاء. وقدمت شكرها للملك محمد السادس على هذه المبادرة الإنسانية التي لقيت استحسانا وترحيبا شعبيين واسعين، وشكلت انفراجا سياسيا وحقوقيا سبق للحزب أن التمسه في عدة مناسبات.