أكد محامي المملكة أوليفيه براتيلي، عدم وجود أي “عنصر تقني يثبت الاتهامات الخيالية الموجهة ضد المغرب بشأن مزاعم استخدام برنامج بيغاسوس”، مشددا على أن “المغرب كان ضحية بشكل واضح ولفترة طويلة لمحاولة زعزعة الاستقرار الدولي”.
وقال المحامي الفرنسي، في شريط فيديو تم عرضه خلال اللقاء الذي عقد أمس (الأربعاء) بمجلس النواب حول استهداف البرلمان الأوروبي للمغرب، “منذ 18 شهرا ، ونحن لا زلنا ننتظر أدنى دليل على هذه الاتهامات الخيالية، التي تم تعيين قاضيي تحقيق للنظر فيها، بناء على شكاوى أشخاص مختلفين يتهمون المغرب بالتجسس على هواتفهم”.
وتابع أوليفيه براتيلي قائلا إن المشتكين بالمملكة في قضية بيغاسوس “لم يتمكنوا من تقديم هواتفهم وتقديم دليل على أن برنامج التجسس المذكور سبق وأن استعمل عليها”.
وأضاف براتيلي أن المغرب دأب على استنكار “الاتهامات الوهمية والجائرة” بشأن استخدامه برنامج التجسس “بيغاسوس”، لافتا أن المملكة بادرت إلى رفع 10 دعاوى قضائية بتهمة التشهير ضد 10 صحف نشرت هذه الإشاعة، دون تقديم أي وثيقة أو شهادة تثبتها.
وذكر محامي المملكة أنه تم فحص حاسوب منظمة العفو الدولية، التي قدمت “تقريرا زائفا” بشأن هذه الادعاءات، من قبل خبراء الكمبيوتر المعتمدين من قبل محكمة استئناف باريس ومحكمة العدل في باريس ومحكمة النقض، دون تسجيل أي تسلل بواسطة “بيغاسوس” لهواتف الأشخاص المفترض استهدافهم في فرنسا.
