تسببت صور لفتيات في كل من مدينتي طنجة ومراكش، وهن بملابس شبه عارية، في إثارة جدل واسع بين المغاربة في منصات التواصل الاجتماعي، الذين نددوا بهذه المظاهر، مطالبين السلطات بالتدخل لوضع حد لتسبب هؤلاء الفتيات وخروجهن عن الحشمة، ما تسبب في إحراجهم أمام أسرهم، معتبرين ذلك مسا بالحياء العام.

خصوصية المرأة 

وفي هذا السياق، أكد محمد ألمو، محامي بهيئة الرباط وناشط حقوقي، في اتصال مع “آش نيوز”، أن القانون 103.13، الخاص بمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، يمنع التقاط صور لأشخاص ونشرها دون إذنهم، سواء كانوا في الشاطئ أو في أماكن خاصة أو عامة، مشيرا إلى أن هذه الممارسة تعتبر جريمة يجب التنبيه إلى خطورتها.

وأضاف الناشط الحقوقي، أن الانتقادات التي تطال صور الفتيات في الشواطئ بـ”البيكيني” أو في الشارع العام بـ”الصاية”، والتي تتجه نحو اعتبارها مسا بالحياء العام، مغلوطة لأن المفهوم ذاته نسبي، والقانون يحمي المرأة وحقوقها في هذا السياق.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه بإمكان المرأة رفع شكوى ضد مرتكب هذا الجرم، حيث قد يواجه ملتقط الصور وناشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي عقوبة سجنية تصل لسنة أو أكثر.

وقال ألمو ، في الاتصال نفسه، إن لباس الرجل والمرأة في المغرب وفي العالم، عرف تطورا عبر الزمن، مشيرا إلى أن المغربيات في سنوات الثمانينات كن يرتدين الفساتين والتنورات القصيرة ومايوهات البحر بشكل عاد، ومعتبرا أن المس بالحياء العام هو إظهار الأعضاء التناسلية بشكل متعمد، أما اختيار اللباس فهو حرية شخصية لكل فرد.

نقاش حول الحرية الشخصية والحياء العام

وقسم هذا النقاش الذي يتجدد خلال كل صيف، آراء المواطنين بين من يندد بتصوير الأشخاص بدون علمهم والتشديد على أهمية احترام الخصوصية والحريات، وبين من يرى أن هذه الظاهرة باتت تزداد في الفترة الأخيرة، مبرزين أن الشارع العام ليس مكانا مناسبا لـ”البيكيني”، كما وصف أحد المعلقين.

ونشر أحد المدونين تعليقا جاء فيه: “من الضروري تطبيق القانون الجنائي على مظاهر العري، والذي ينص على أن من ارتكب إخلالا علنيا بالعري المتعمد أو بالإشارات أو الأفعال الفاحشة، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم”.