حذر مراد زيبوح، المحامي بهيئة وجدة، من مخاطر نشر الصور دون إذن، خاصة في الأماكن الخاصة مثل الأعراس، وأوضح أن هذه الأماكن تخضع لشروط يحددها منظمو الحفل، وأن احترام رغباتهم يعتبر أمرا ضروريا.

 منع التصوير

وأشار مراد زيبوح، في اتصال مع “آش نيوز”، إلى أن دعوة فرق متخصصة لمنع التصوير في الأعراس أصبحت شائعة في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هذا الأمر طبيعي ويجب على الحضور الامتثال له احتراما لرغبة العائلة. وأضاف أن مثل هذه الإجراءات تعتبر ضرورية لحماية خصوصية المشاركين في الحفل.

التشريعات المغربية

وأضاف مراد زيبوح، أن المشرع المغربي، على غرار العديد من التشريعات العالمية، قد شدد العقوبات على التقاط الصور أو تسجيلات الفيديو للأشخاص في أماكن خاصة دون موافقتهم، ونشرها عبر الإنترنت. وأوضح أن هذه الأفعال قد تتسبب في كوارث اجتماعية، خصوصا في المجتمعات المحافظة مثل المغرب.

وذكر المحامي ذاته، أن التشريعات المغربية تتعامل مع هذا الموضوع عبر عدة قوانين، بما في ذلك القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وقانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالإضافة إلى القانون الجنائي.

وأكد المتحدث، أن العقوبات قد تصل إلى ثلاث سنوات من السجن وغرامات مالية مهمة، وإذا ارتكب هذا الفعل من قبل شخص مقرب من الضحية مثل الزوج أو الطليق أو الخطيب، فقد تصل العقوبة إلى خمس سنوات.

تفسيرات قانونية 

وفيما يتعلق بمفهوم الأماكن الخاصة والعامة، أشار مراد زيبوح إلى أن الأعراس المغربية تعتبر أماكن خاصة، حيث لا يمكن ولوجها إلا بدعوة خاصة. وأوضح أن النيابة العامة، بناء على الاجتهاد القضائي، فرقت بين الأماكن الخاصة والعامة، واعتبرت أن الأماكن الخاصة هي تلك التي تتطلب إذنا خاصا للدخول، مثل الأعراس، مما يعزز الحماية القانونية للحضور والمعنيين بالحفل.