استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك واقع الخدمات السياحية داخل المملكة، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، مبرزة أن بعض الفاعلين في القطاع السياحي يقومون بممارسات غير قانونية تؤثر سلبا على صورة السياحة المغربية دوليا.

تدهور جودة الخدمات

وجاء في بلاغ للجامعة توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن المواطن المغربي بات يجد نفسه مضطرا لدفع أسعار مرتفعة مقابل خدمات سياحية رديئة، في حين يتم تقديم نفس الخدمات بأسعار تنافسية في الدول الأخرى.

كما نددت الجامعة بتدهور جودة الخدمات السياحية داخل المغرب وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر، مؤكدة أن “ما وصل إليه هذا القطاع الحيوي من ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المتعهدين السياحيين على المستهلك المغربي هو أمر غير مقبول”.

مقترحات لتحسين الوضع

في نفس السياق، سطرت الجامعة مجموعة من المقترحات للتخفيف من هذه الأزمة، من بينها “إنشاء نموذج مغربي خاص بالقطاع السياحي، يركز على تطوير البنية التحتية السياحية عبر تهيئة جميع الشواطئ المغربية والجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية، بالإضافة إلى خلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي”.

كما طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الجهات الوصية بمكافحة الممارسات الاحتكارية والجشع التي تمارسها بعض المنشآت السياحية، مع احترام مبادئ المنافسة الحرة وضرورة مراقبة الأسعار والخدمات السياحية بشكل دوري وربط الترخيص بمستوى الخدمات المقدمة.