قدمت المنظمة الديمقراطية للصحة، اليوم الجمعة 16 غشت 2024، مجموعة من المقترحات والتوصيات المتعلقة بضمان حقوق الموظفين والمستخدمين، مع مراعاة مصلحة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، وهي المقترحات التي تمحورت حول صون الحقوق المعنوية والمادية والاجتماعية للموظفين، وتوفير حرية الاختيار لهم بشأن التوظيف في المواقع الأنسب لمقرات إقامتهم، مع ضمان بيئة عمل ملائمة.

اجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين

وجاءت هذه المقترحات على هامش اجتماع بين ممثلي الفرقاء الاجتماعيين ومدير المركز الاستشفائي ابن سينا، بحضور الكاتب العام ورئيس مصلحة الشؤون، حيث تضمن الاجتماع مناقشة بعض الإخفاقات والهفوات المتعلقة بعملية التنقيل إلى مستشفى للا عائشة ومستشفى مولاي يوسف، وتمت الإشارة إلى معالجتها عبر اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض.

وشددت المنظمة الديمقراطية للصحة، وفق بلاغ لها توصل الموقع بنسخة منه، على ضرورة ترشيد نفقات شركة المناولة من خلال إعادة النظر في دفتر التحملات، لضمان التناسب بين الخدمات المقدمة والمبالغ المرصودة. وجاء هذا التوجه نتيجة لتقليص نطاق عمل الشركة بعد نقل مجموعة من المصالح والمرضى إلى المستشفيات التابعة للميزانية العامة.

إصدار مذكرات ودوريات إخبارية

وأكدت المنظمة على أهمية إصدار مذكرات ودوريات إخبارية للمواطنين لإبلاغهم بكافة المستجدات المتعلقة بتنقيل المصالح الاستشفائية والخدمات الصحية، كما اقترحت خلق فرص للموظفين والمستخدمين الذين يسافرون إلى مدينة القنيطرة، لتمكينهم من العمل بالقرب من مقرات إقامتهم بشكل طوعي، وفقا للدورية الموقعة بين مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا والمديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

ودعت المنظمة أيضا إلى إنشاء وحدات إدارية تابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وتعيين ممثلين عنها في المستشفيات التابعة للميزانية العامة، لإدارة الشؤون الإدارية والتقنية والتدبيرية المتعلقة بالموظفين والمستخدمين الذين تم نقلهم، كما أكدت على أهمية تشكيل لجنة مشتركة بين ممثلي الفرقاء الاجتماعيين وأطر مستشفى ابن سينا ومديرية المركز الاستشفائي لمتابعة عملية التنقيل.

ومن جانبه، أكد مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا حرصه الشديد على اعتماد مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين لإنجاح هذه العملية وضمان حقوق الموظفين والمستخدمين، مع مراعاة مصلحة المركز والمواطنين المرضى على حد سواء.