أصدرت شركة اتحاد طنجة، بلاغا حادا، ردا على ما جاء في بيان الجمعية المسيرة للفريق، مشيرة إلى أن قرار تعليق الجمع العام ليس من صلاحيات رئيس الجمعية أو المكتب المديري، بل يندرج ضمن اختصاص القضاء وحده.
وأكدت شركة اتحاد طنجة، في بيانها، أن الجمعية قامت بنشر معلومات مضللة تهدف إلى إرباك الأعضاء وإحداث خلط بين دور الجمعية ومهام الشركة الرياضية. وأوضحت أن جدول أعمال الجمع العام المعلق كان يقتصر على مناقشة التقرير المالي للجمعية فقط، دون التطرق لحسابات الشركة.
وانتقدت الشركة ما وصفته بالتناقضات الواضحة في بيان الجمعية، متسائلة عن سبب تعليق الجمع العام إذا كان التقرير المالي جاهزا بالفعل. كما طالبت بتقديم توضيحات حول عدم عرض التقرير المالي على المنخرطين وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأبرزت شركة اتحاد طنجة أن الجمعية كانت مسؤولة عن إدارة الشؤون المالية للفريق خلال الموسمين الماضيين، مما يثير تساؤلات حول دور الشركة وعلاقتها بالجمع العام. وأشارت إلى محاولة الجمعية إدخال حوالي 100 منخرط جديد بطرق غير قانونية، بهدف التأثير على نتائج الجمع العام.
وأكدت شركة اتحاد طنجة أن تسرب قائمة المنخرطين إلى الإعلام وكشف هذه الممارسات غير القانونية هو ما دفع الجمعية إلى ادعاء وجود عرقلة من جانب الشركة، مما أدى إلى تعليق الجمع العام بدون سند قانوني.
هذه الأحداث تبرز أزمة إدارية عميقة داخل نادي اتحاد طنجة، والتي قد تؤثر سلبا على مسار الفريق إذا لم يتم حل الخلافات القائمة بشكل عاجل وبما يتوافق مع القوانين واللوائح.