في ظل تصاعد التوترات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، أصبحت إسبانيا واحدة من الدول القليلة التي تشهد زيادة ملحوظة في عدد الوافدين غير النظاميين، وفقا لأحدث تقارير المنظمة الدولية للهجرة. وبينما كانت إسبانيا تعتبر نموذجا في احتواء الهجرة غير الشرعية قبل أكثر من عام، فإن الوضع تغير بشكل جذري مع انتعاش حركة الهجرة عبر طريق جزر الكناري، والذي يستمر في تصاعده حتى اليوم.

أكثر من 31 ألف مهاجر

حتى منتصف غشت الجاري، سجلت وزارة الداخلية الإسبانية وصول 31,155 مهاجرا بطرق غير قانونية برا وبحرا، ما يمثل زيادة بنسبة 66% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ورغم هذا الارتفاع، تشير الأرقام إلى تباطؤ في وتيرة الزيادة مقارنة ببداية العام، حيث كانت النسبة أعلى بكثير.

المغرب، الذي يلعب دورا حاسما في السيطرة على تدفقات الهجرة، يواجه الآن تحديات جديدة مع تزايد الضغط على موريتانيا، التي أصبحت نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين. ووفقا لمصادر داخل وزارة الداخلية الإسبانية، فإن “الضغط سيستمر في التزايد مع استمرار تدفق اللاجئين من مناطق الساحل وجنوب الصحراء الكبرى نحو السواحل الإفريقية”.

جزر الكناري

وفيما تستعد إسبانيا لمرحلة جديدة من التحديات في إطار ميثاق الهجرة الأوروبي، يظهر طريق جزر الكناري كأكبر تحد، حيث يستحوذ على 70% من المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون إسبانيا. ومع اقتراب نهاية العام، من المتوقع أن تشهد المنطقة زيادة في عدد الزوارق التي تحاول الوصول إلى الأرخبيل، مما يضع مزيدا من الضغط على البنية التحتية المحلية، خاصة مع وجود نحو 6000 قاصر غير مصحوبين بذويهم في جزر الكناري.

من جانبها، تسعى الحكومة الإسبانية إلى تعزيز تعاونها مع الدول الإفريقية، حيث سيعود رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى موريتانيا في نهاية الشهر الجاري لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الهجرة. ومن المتوقع أن تشمل الجولة أيضا زيارات إلى غامبيا والسنغال، في محاولة للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.

وبينما يظل عدد الوافدين إلى السواحل الإسبانية مرتفعا، فإن التحديات الأمنية والإنسانية المرتبطة بالهجرة تضع المزيد من الضغط على السلطات الإسبانية والدول المجاورة. ومع تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية لموريتانيا بقيمة 500 مليون أورو، يبقى السؤال حول مدى فعالية هذه الجهود في السيطرة على التدفقات الهائلة من المهاجرين في الأشهر القادمة.