خرج العديد من الحقوقيين والنقابيين خلال الأسابيع الماضية، بتدوينات وحوارات صحفية تحاول تنبيه الحكومة إلى خطورة بعض القوانين التي ظلت معلقة طوال فترة الصيف بدون رد واضح، مما أثار استياء الطبقة العاملة بشكل خاص، ومن بين هذه القوانين، قانون الإضراب وقانون آخر يتعلق بالتقاعد.

تأخير إصلاح أنظمة التقاعد

ووفقا لتصريحات عدد من النقابيين ل”آش نيوز“، فقد انتظرت فئة المتقاعدين طويلا منذ مارس الماضي، أملا في حل مشاكلهم، حيث كان من المنتظر أن تبدأ الحكومة في تنفيذ خطة إصلاح أنظمة التقاعد في إطار الجدولة الزمنية لأشغال اللجنة المكلفة بإصلاح التقاعد، التي دشنت أعمالها بتحيين التشخيص والوضعية الحالية لأنظمة التقاعد منذ أكتوبر 2022.

مشروع قانون الإضراب

ومن جهة أخرى، نددت المصادر ذاتها بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يصفونه بـ”الإقصائي” نظرا لعدم إشراك فئة عريضة من العمال، مشيرين إلى ضعف المؤسسات النقابية، وأكدوا أن لديهم مجموعة من الهواجس والأسئلة المتعلقة بهذا الحق الدستوري، في ظل غياب رد حكومي يجيب على تساؤلاتهم.

وفي نفس السياق، طالبت عدة نقابات بإجراءات حكومية عاجلة لتطوير العلاقات المهنية وتهدئة الاحتقان الاجتماعي. كما دعت إلى إخراج قانون النقابات ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يستخدم لملاحقة المناضلين النقابيين والتضييق على الحريات النقابية.