عبر بيضاويون عن استياءهم الكبير بسبب تضييع المياه الصالحة للشرب وهدرها، في بعض أوراش البناء، مطالبين السلطات باتخاذ إجراءات صارمة في حق المنعشين العقاريين، مثلما كان عليه الأمر بالنسبة إلى الحمامات ومحلات غسل السيارات.

شرطة الماء

وأكدت مواطنة بيضاوية، أنها لجأت إلى السلطات بالمقاطعة العاشرة بحي المعاريف، من أجل وضع حد لهدر المياه في إحدى ورشات البناء القريبة من محل سكنها، والذي لم يتوقف منذ حوالي 6 أشهر، دون جدوى، متسائلة عن الدور الذي تلعبه شرطة الماء، التي طالب الملك محمد السادس بتفعيلها، في إيقاع العقوبات بمثل هؤلاء المتلاعبين بثروة حيوية يجد المغرب صعوبة في تدبيرها.

وقالت المواطنة نفسها، وهي فاعلة في مجال الحفاظ على البيئة، في اتصال مع “آش نيوز”: “يتعلق الأمر بماء صالح للشرب، لا يتوقف هدره منذ أكثر من 6 أشهر دون أن يعرف أحد مآله. كل من يمر من أمام الورشة التي تقع في حي بالميي قرب مطعم لويجي الشهير، يسمع انسيابه وكأنه سد”. وأضافت “ذهبت للسلطات وسألت عن المقدم والقايد لكني لم أجد أحدا أشكو إليه ما يقع. من الذي يملك السلطة ليضع حدا لشطط أصحاب العقار وأوراش البناء الذين يضيعون ثروتنا المائية دون رقيب أو حسيب”.

سياسة التقشف

وتساءلت الفاعلة البيئية، في الاتصال نفسه، عن إمكانية الاتصال برقم شرطة الماء، من طرف مواطنين، لتقديم شكاية حول هؤلاء المبذرين، موضحة: “الما كا يرشرش النهار وما طال. وكا يدوز فقادوس ديال الزنقة. واش الما الصالح للشرب كا  نبنيو بيه؟ اللهم إن هذا لمنكر”.

وأشارت قائلة: “نحن كمواطنين نحاول ما بوسعنا الحفاظ على الماء. يتوقف الصبيب لدينا من الساعة 11 ليلا إلى السادسة صباحا، وعلى راسنا وعينينا. لا يعقل أن نسلك سياسة التقشف في الوقت الذي يسلك آخرون سياسة التبذير.

أوراش البناء تهدر المياه دون حسيب ولا رقيب