أعرب الاتحاد المغربي للشغل، عن استغرابه وتساؤلاته حول إحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من قبل جهة برلمانية، وذلك بعد تلقيه دعوة من رئيس المجلس، أحمد رضا الشامي، لحضور ورشة عمل حول الموضوع اليوم (الخميس).
مرفوض بالإجماع
وفي رسالة وجهها الاتحاد المغربي للشغل إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصل “آش نيوز” بنسخة منها، أشار إلى أن هذا المشروع، الذي تم تجميده منذ عام 2016، قد صيغ من قبل الحكومة السابقة دون إشراك النقابات، مما جعله غير ذي صلة في ظل التطورات الحالية، مؤكدا أن مشروع القانون تم رفضه بالإجماع من قبل جميع الأطراف المعنية، سواء من حيث الشكل أو المضمون.
كما أشار الاتحاد إلى أن الحكومة الحالية، وبناء على اتفاق 29 أبريل 2024 الذي تم التوصل إليه في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، تشارك حاليا في مناقشات حول قانون تنظيمي جديد لحق الإضراب.
الحوار الاجتماعي
وأضافت الرسالة أن هذه المناقشات تجري ضمن مؤسسة الحوار الاجتماعي، والتي تمثل الإطار الطبيعي والملائم لمثل هذه القضايا الحساسة والمهمة للطبقة العاملة والحركة النقابية والمنظومة الحقوقية في المغرب.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل أن الأعمال التي تجرى حاليا في إطار الحوار الاجتماعي قطعت أشواطا متقدمة، مشيرا إلى أن هذه المناقشات تهدف إلى صياغة قانون تنظيمي متوازن وعادل يضمن حق الإضراب كحق دستوري وإنساني، ويتماشى مع روح الدستور المغربي. وأضاف أنه من الضروري أن يتم التوصل إلى توافق وتراض بين جميع الأطراف المعنية بهذا القانون.
ورشة عمل
وأرفق الاتحاد المغربي للشغل رسالته بمذكرة تلخص مواقفه حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، مؤكدا أن وفدا من الاتحاد سيشارك في ورشة العمل التي ستعقد يوم 22 غشت الجاري، احتراما لدور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واستجابة لدعوة رئيسه.
وفي ختام الرسالة، عبر الاتحاد عن احترامه الكامل للأدوار التي يضطلع بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مجددا تأكيده على أن الحوار الاجتماعي يبقى الإطار الأمثل لدراسة القضايا الحيوية التي تخص الطبقة العاملة في المغرب.