أعرب إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقه العميق حيال أزمة المياه الحالية في المغرب، مؤكدا أنها ناتجة عن مزيج من العوامل، بما في ذلك الجفاف الشديد، التغيرات المناخية، والسياسات الحكومية غير الفعالة في إدارة الموارد المائية.
إهدار الموارد الحيوية
وأشار إدريس السدراوي، في اتصال مع “آش نيوز”، إلى أن الاعتماد المفرط على السياحة والفلاحة يعمق من مشكلة ندرة المياه في البلاد، وسلط الضوء على استهلاك كميات كبيرة من المياه في القطاع السياحي، مبرزا أن العديد من الوحدات الفندقية تحتوي على مسابح ضخمة تستنزف موارد المياه بشكل كبير.
كما انتقد رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، السياسات الفلاحية، مشيرا إلى أن زراعة “لافوكا” و”الدلاح” تستهلك كميات هائلة من المياه، مما يسهم في تفاقم الأزمة، وأضاف أن هناك إهدارا غير مبرر لموارد المياه في بعض المنازل، في ظل عدم الاهتمام بإعادة تدوير مياه الصرف.
وأوضح إدريس السدراوي أن الأزمة الحالية تتطلب استجابة منسقة تتضمن فتح حوار وطني حول إدارة الموارد المائية، مشددا على ضرورة أن يشمل هذا الحوار الخبراء المختصين، والمسؤولين الحكوميين، وممثلي المجتمع المدني، من أجل تقديم توصيات عملية وحلول فعالة لمواجهة أزمة المياه.
سياسة شمولية
ودعا إدريس السدراوي، في الاتصال نفسه، إلى وضع سياسات شمولية تستهدف تحسين استخدام المياه وتعزيز التقنيات المبتكرة مثل تحلية مياه البحر.
واستنكر المتحدث ذاته السياسات الحكومية الحالية، مبرزا أنها تعتمد تدابير تمييزية تستهدف الفقراء بشكل غير عادل، حيث تقتصر هذه السياسات على إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات، بينما تترك المسابح الكبيرة التي تستهلك كميات ضخمة من المياه دون رقابة.
وأضاف أن حفر الآبار لأغراض ترفيهية، واستمرار الممارسات الفلاحية الضارة، بالإضافة إلى إهدار المياه في المنازل، كلها تؤكد فشل السياسات الحالية في معالجة أزمة المياه بشكل فعال.
وشدد السدراوي على أن السياسات الحكومية الحالية لن تكون كافية لمواجهة الأزمة على المدى الطويل، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لوضع سياسة شمولية تهدف إلى تحسين استدامة الموارد المائية على المدى القصير والمتوسط، إلى جانب التفكير الجدي في حلول تقنية مثل تحلية المياه لضمان استمرارية الموارد المائية للأجيال القادمة.