أعرب وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن استنكاره لبعض الأحكام المسبقة التي تناولت مؤخرا مشروع قانون المسطرة المدنية، مشددا على أن هذه الانتقادات لا تعكس قراءة علمية موضوعية.
الانتقادات المتعلقة بالقانون القديم
وأكد عبد اللطيف وهبي، في تقرير مطول حول الموضوع، أن هذه الأحكام تفتقر إلى الأسس العلمية والقانونية، لأنها لا تلتزم بالمفاهيم المقررة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تشكل الإطار المعياري المعتمد في تقييم المشروعات القانونية.
وأضاف وهبي، أن بعض الأصوات قد ذهبت إلى القول بأن المغرب ليس بحاجة إلى قانون جديد وأن قانون المسطرة المدنية الصادر في عام 1974 كان كافيا، وقد فضل هؤلاء الإبقاء على الوضع القائم مع اللجوء إلى التفسير والتأويل لتواكب المتغيرات.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته، إلى أن هذا الرأي يتناقض مع الحاجة إلى تحديث النصوص التشريعية وفقا لمتطلبات العصر، مشددا على ضرورة اعتماد منهجية تشريعية تستند إلى النصوص القانونية الديمقراطية، بدلا من التفسيرات الضيقة.
تقييم المبادرة التشريعية
وفيما يتعلق بالهيئات التي أشرفت على إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية، قال عبد اللطيف وهبي إن وصف عملها بأنه مجرد مبادرة تشريعية من حكومة مهيمنة على البرلمان يهدف إلى تكريس “التغول التشريعي”، هو تعبير لا يتماشى مع قيم المجتمع الديمقراطي.
وأوضح وزير العدل أن المبادرة التشريعية هي فضيلة تسهم في تعزيز الديمقراطية، وأن ممارسة المؤسسات لسلطاتها الدستورية تعد نجاحا للديمقراطية، وليس دليلا على “التغول”.
دور السلطة التنفيذية في التشريع
وأشار عبد اللطيف وهبي إلى أن قيام السلطة التنفيذية بإنتاج مشاريع قوانين يعكس حيويتها وقدرتها على تحمل المسؤولية. وأكد أن هذه المبادرة تشكل تعبيرا عن استعداد السلطة التنفيذية للدفاع عن قناعاتها في إطار الملائمة التي يمنحها إياها الدستور، وأضاف أن هذا المجال يرتبط بالسياسة التشريعية التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بحرية كاملة، ولا تخضع لمراقبة المحكمة الدستورية، نظرا لأن التشريع هو مجال سياسي بامتياز.