من المقرر أن يترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل، حيث سيتناول المجلس عدة قضايا حيوية تتعلق بتطوير الإطار القانوني وتعزيز البنية الاقتصادية للمملكة.

ووفقا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سيبدأ المجلس بمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تعديل وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويعتبر هذا الأخير خطوة مهمة نحو تحديث النظام القضائي المغربي وتعزيز العدالة.

منطقتين حرتين

وسينظر المجلس في مشروعي مرسومين يهدفان إلى تعديل المرسومين المتعلقين بإحداث المنطقتين الحرتين للتصدير “بطوية” و”طنجة أطوموتيف سيتي”. وهي التعديلات التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الاقتصادية ودعم النشاط التصديري في هاتين المنطقتين الحيويتين.

كما سيختتم المجلس أشغاله بدراسة مجموعة من مقترحات التعيينات في مناصب عليا، وفقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الكفاءة والشفافية في الإدارة العمومية.

اجتماع خاص

وفي خطوة إضافية، ستعقد الحكومة اجتماعا خاصا عقب انتهاء أعمال المجلس لدراسة بعض مقترحات القوانين، مما يعكس حرص الحكومة على متابعة القضايا التشريعية بجدية وفعالية، حسب بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع التحديات الحالية والمستقبلية.