نددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب، بالوضع الصحي المتردي في جماعات بيزضاض وسيدي غانم وتاكوشيت وتهلوانت والزاويت في إقليم الصويرة، مستنكرة إغلاق بعض المستوصفات الصحية في المنطقة.

إغلاق المستوصف وتداعياته

وأعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، في بلاغ توصل“آش نيوز” بنسخة منه، أن إغلاق المستوصف الصحي مع دار الولادة لمدة أربع سنوات في إقليم الصويرة، والذي يعد المركز الصحي الوحيد في قيادة بيزضاض، قد أحدث خيبة أمل كبيرة للسكان الذين كانوا ينتظرون انتهاء الأشغال بفارغ الصبر، مشيرة إلى أن هذا الإغلاق تم دون أي إعلان أو إنذار مسبق.

وأضاف البلاغ أن سكان المنطقة باتوا محرومين من حقهم في التطبيب والخدمات الاستشفائية، مما أدى إلى تفشي الأمراض وتأخر علاج الحالات الطارئة مثل النساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وتلقيح الرضع والأطفال الصغار، وهو ما يعتبر بمثابة “الموت البطيء” لهم.

تقصير الجهات المسؤولة

وتساءلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، عن أسباب عدم تجاوب المندوبية الإقليمية مع شكايات السكان، مشيرة إلى أن هناك تساؤلات حول ما إذا كان الأمر يتعلق بإخلال بالواجب المهني من قبل الجهات المسؤولة، أم غياب حس المسؤولية من قبل المعنيين؟

كما أبرزت المنظمة معاناة سكان جماعة بيزضاض، التي تضم 1604 أسرة حسب إحصاء 2014، من عدم توفر الرعاية الطبية، مما يؤدي إلى تفشي الأمراض.

وأشارت إلى أن الساكنة القروية في إقليم الصويرة تعاني أيضا من لدغات الأفاعي والعقارب ولسعات الحشرات السامة، خاصة في فصل الصيف، مما يزيد من خطر الإصابة بالسموم بسبب بعد المركز الاستشفائي سيدي محمد بن عبد الله عن المنطقة بمسافة تقارب 70 كيلومترا.

مطالب المنظمة

وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، كلا من قائد المنطقة وعامل الإقليم ووزير الصحة، بإعادة تشغيل المستوصف الصحي مع دار الولادة في أقرب وقت ممكن، وتجهيزه باللوازم الطبية الضرورية، وتوفير الأطر الصحية لتجنب الاكتظاظ في المركز الاستشفائي. كما دعت إلى توفير سيارة إسعاف لنقل الحالات المستعجلة وإصلاح الطرق المعبدة بين الجماعات لتسهيل النقل وتوفير الأمصال المضادة للسموم التي توقف معهد باستور عن إنتاجها منذ أكثر من 20 سنة.

وشددت المنظمة أيضا على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والسلطات المحلية للاستجابة لنداء السكان وعدم إحساسهم بالتهميش، مع ضرورة تمتعهم بحقوقهم الدستورية مثل الصحة والتعليم والسكن اللائق.