قررت السلطات الفرنسية، يوم أمس (الأربعاء)، منع بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة “تيليغرام”، من مغادرة البلاد بعد استجوابه لمدة أربعة أيام بشأن مزاعم استخدام منصته في أنشطة غير قانونية.

حرية التعبير

وبدأت القضية عندما تم احتجاز بافيل دوروف لدى وصوله إلى مطار بالقرب من باريس مساء السبت الماضي على متن طائرة خاصة، مما أثار جدلا واسعا حول المسؤولية الجنائية لمطوري التطبيقات وحدود حرية التعبير في مواجهة تطبيق القانون.

وفي بلاغ صادر عن مكتب المدعي العام في باريس، تم الإعلان عن انتهاء احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة، مع تأكيد أنه سيواجه المحاكمة بتهم محتملة. وتم إطلاق سراحه مقابل كفالة قدرها خمسة ملايين أورو، بشرط أن يحضر إلى مركز الشرطة مرتين أسبوعيا ويبقى في فرنسا.

نيكولاي دوروف

بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الفرنسية أصدرت مذكرة اعتقال بحق نيكولاي دوروف، شقيق بافيل دوروف، وأحد مؤسسي “تيليغرام”، ما يعكس مدى تعقيد الوضع القانوني الذي تواجهه الشركة.

ورغم أن وضع بافيل دوروف تحت التحقيق الرسمي لا يعني بالضرورة إدانته أو إحالة القضية إلى المحاكمة، إلا أنه يشير إلى أن القضاء الفرنسي يعتبر القضية جدية بما يكفي لمواصلة التحقيق فيها.

ومن المتوقع أن يستغرق التحقيق وقتا طويلا قبل التوصل إلى قرار نهائي بشأن إحالته إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.