أعرب أديب جلال، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشي الشغل، عن قلقه البالغ حيال غياب معالجة إشكاليات قانون النقابات، من قبل الإعلام الرسمي، مشيرا إلى أن هذا الغياب يشير إلى نقص في الشفافية والمعلومات الضرورية حول القوانين الديمقراطية.
خطورة قانون الإضراب
وبخصوص قانون الإضراب، ذكر أديب جلال، في حوار صحفي، أن هذا القانون يفرض على مفتشي الشغل دورا خاصا في مراقبة الإضرابات والتأكد من تطبيق بنوده، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة العدد الحالي من مفتشي الشغل على تنفيذ هذه المهام بشكل فعال، متسائلا عن مدى قدرة هؤلاء المفتشين على إدارة وتطبيق هذه القوانين في ظل نقص الموارد.
وأكد أديب جلال، أن الدول الديمقراطية تعتمد على قوانين واضحة لتنظيم الإضراب والنقابات، وهو ما يشمل أيضا قوانين التقاعد، وشدد على ضرورة وجود مدونات وقوانين منظمة للانتخابات والنقابات، ما سيساهم في تعزيز الشفافية والعدالة.
وطرح أديب جلال، عددا من الأسئلة الموجهة للحكومة والمعنيين، من بينها السبب وراء غياب قانون النقابات، وما إذا كان هناك اتفاق ما وراء الستار يفسر هذا الإغفال؟ مشيرا إلى أن هذا الغياب يثير تساؤلات أخرى حول من سيكون المسؤول عن دعوة وتنظيم الإضرابات في ظل عدم وجود إطار قانوني واضح.
دعوة للحكومة لتوضيح موقفها
وأشاد النقابي ذاته بجهود الحكومة في تعزيز مفهوم الدولة الاجتماعية، مطالبا بالإجابة على سؤال محوري، وهو ” أين قانون النقابات؟” وأشار إلى ضرورة تقديم توضيحات حول ما إذا كان هناك اتفاقات خفية تؤثر على وضع هذا القانون.