أعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن متابعتها باهتمام كبير للنقاش الدائر حول “مشروع القانون التنظيمي للإضراب“، بما في ذلك إحالته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من طرف مجلس النواب لأخذ رأيه بشأن المشروع، وعبرت الجامعة عن رفضها التام للمشروع المعروض على أنظار هذا المجلس الاستشاري.
الحق في الإضراب
وأكدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، رفضها تمرير هذا القانون الذي يقيد الحق في الإضراب تحت أي مبرر كان، ودعت إلى تعزيز التعبئة وتقويتها في صفوف المركزية لمواجهة عزم الحكومة على تمرير المشروع المذكور، وكذلك مخطط تخريب مكتسبات الشغيلة في مجال التقاعد، والتصدي لمحاولات ضرب المكتسبات القانونية المتواضعة التي تتضمنها مدونة الشغل.
حماية الموظفين
كما دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلى توفير الحماية القانونية للموظفين والمستخدمين في وزارة الفلاحة، وتنفيذ الالتزام بتحقيق المساواة بين SMIG و SMAG، والرفع الجدي من قيمة الميزانية المخصصة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية – قطاع الفلاحة، وترشيد تسييرها.
وطالبت أيضا بوضع حد للتأخير في إخراج قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمحافظة العقارية بعد توقيعه من طرف وزيرة المالية، وإنهاء مآسي عمال الضيعات موضوع الشراكة بين الدولة والخواص.
ودعت الجامعة، في نفس السياق، الحكومة بتعجيل تعميم الزيادة في الأجور المنصوص عليها في اتفاق 29 أبريل 2024 على المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة دون استثناء، وإنصاف الموظفين والمستخدمين ضحايا الشطط في استعمال السلطة.
وأدانت الجامعة ما يتعرض له الموظفون في المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في الداخلة، وطالبت بإنهاء مسلسل الانتهاكات ضدهم ورد الاعتبار المادي والمهني لهم.
