صدر بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024 القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ نشره باستثناء أحكام المادة 177 المتعلقة بالسوار الإلكتروني التي ستدخل حيز التنفيذ بعد إصدار النص التنظيمي اللازم لتطبيقها.

طبيعة الجريمة

ويهدف هذا القانون إلى تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية، من خلال إدراج مجموعة من التدابير التي تتيح للمحاكم استبدال العقوبات الحبسية بعقوبات بديلة تتناسب مع طبيعة الجريمة ووضعية المحكوم عليه.

ومن بين العقوبات البديلة التي ينص عليها القانون الجديد، العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية. كما يحدد القانون الإجراءات والمعايير التي يجب على القضاء اتباعها عند الحكم بالعقوبات البديلة، ويضع إطارا قانونيا يضمن تطبيق هذه العقوبات بفعالية وشفافية، مع مراعاة حقوق المحكوم عليهم وضمان عدم تأثير هذه العقوبات على سلامتهم أو حقوقهم الأساسية.

نبذة عن القانون رقم 43.22
ويتضمن القانون رقم 43.22 أحكاما جديدة تهدف إلى تفعيل العقوبات البديلة في النظام القضائي المغربي، إذ يعالج القانون قضايا مثل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق، وتدابير علاجية وتأهيلية، بالإضافة إلى الغرامات اليومية.

ويعتبر هذا القانون جزءا من إستراتيجية شاملة لتحديث القانون الجنائي المغربي وتقديم حلول بديلة للعقوبات الحبسية التقليدية بما يتماشى مع التطورات القانونية الدولية.

العدالة التصالحية

ويذكر أن القانون رقم 43.22 يشكل جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز النظام القانوني والعدلي في المغرب، من خلال إدخال إصلاحات تساهم في تقليص الاكتظاظ في السجون وتعزيز العدالة التصالحية والبدائل السالبة للحرية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تحسين فعالية نظام العدالة، وتوفير حلول قانونية مبتكرة تتماشى مع التوجهات العالمية في مجال العدالة الجنائية.
ويعكس هذا القانون الجهود المستمرة لتطوير النظام القضائي في المغرب، بما يسهم في تحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية، ويتيح فرصا أكبر لإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، مع مراعاة حقوق الإنسان ومتطلبات الأمن العام .