بعد الهجوم الإرهابي المروع الذي هز مدينة زولينغن، وأدى إلى سقوط ضحايا أبرياء، اتخذت ألمانيا موقفا حازما بتشديد سياساتها المتعلقة باللجوء والأمن الداخلي. وقد دفعت هذه الحادثة المأساوية الحكومة الألمانية إلى اتخاذ قرارات صارمة تهدف إلى تعزيز الأمن ومكافحة التهديدات المتزايدة.

عمليات ترحيل

في هذا الإطار، كشفت الحكومة الألمانية يوم الخميس الماضي عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تسعى إلى إعادة النظر في نظام اللجوء وتسريع عمليات الترحيل. ومن بين هذه الإجراءات فرض قيود مشددة على حمل الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة البيضاء، في الأماكن العامة مثل المهرجانات والمناسبات الرياضية.

وتعتزم السلطات الألمانية توسيع صلاحيات قوات إنفاذ القانون، مما سيمكنها من استخدام أجهزة الصعق الكهربائي في حالات معينة، فضلا عن تعزيز إجراءات الفحص الأمني للأفراد الراغبين في الحصول على تصاريح حيازة الأسلحة.

تشديد القوانين

كما تستهدف الحزمة الجديدة تشديد القوانين المتعلقة باللجوء، مع التركيز على الأفراد الذين يرتكبون جرائم باستخدام أدوات خطيرة. ومن المتوقع أن يتم تشديد العقوبات على الجرائم الخطيرة، بما في ذلك تلك التي يرتكبها القاصرون، ضمن مسعى لتضييق الخناق على الأنشطة الإجرامية وتعزيز الشعور بالأمان بين المواطنين.

في سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحكومة الألمانية قررت اتخاذ إجراءات إضافية تشمل سحب حق اللجوء من الأشخاص الذين يعودون لقضاء إجازات في بلدانهم الأصلية التي فروا منها، باستثناء اللاجئين الأوكرانيين.

قطع المساعدات

وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع قرار قطع المساعدات النقدية الحكومية عن بعض طالبي اللجوء، إلى جانب فرض حظر شامل على حمل السكاكين في الأماكن العامة. وقد أثارت هذه الإجراءات جدلا واسعا وانتقادات من قبل منظمات حقوقية، اعتبرت أن هناك تمييزا واضحا في معاملة اللاجئين.

وفي خطوة تعكس الجدية في تطبيق هذه السياسات، نفذت سلطات ألمانيا فجر الجمعة عملية ترحيل شملت 28 مواطنا أفغانيا، في أول عملية ترحيل إلى أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد في غشت 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن منفذ هجوم زولينغن كان قد دخل ألمانيا في دجنبر 2022، وصدر بحقه أمر بالإبعاد إلى بلغاريا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي قدم منها. ومع ذلك، تمكن من الإفلات من السلطات الألمانية قبل تنفيذ قرار ترحيله، مما سمح له بارتكاب هذه الجريمة الشنيعة.