أعرب مستشارون بالمجلس الجماعي لتارودانت، الذي يترأسه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ينتمون إلى مختلف الأطراف السياسية، عن استيائهم من التقصير الذي تتعرض له المدينة، متهمين المجلس بالإقصاء المتعمد من النموذج التنموي، وبالتدبير غير الكفء وإساءة استخدام الأموال العامة، ما دفعهم  إلى تقديم شكاوى إلى هيئات الرقابة المعنية.

موقف المستشارين وانتقاداتهم

وفي بلاغ مشترك، وقع عليه أربعة مستشارين يمثلون أحزابا مختلفة، وهم كل من الزهراء دنبي عن حزب الحركة الشعبية، وسعاد أريب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وكنزة عزمي عن اللوائح المستقلة، ومحمد حاتمي بونوني عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي توصل الموقع بنسخة منه، عبر المستشارون عن رفضهم لطريقة التدبير المتبعة من قبل المكتب المسير، مشيرين إلى أنه تجاهل استفساراتهم وشكاواهم، مما يظهر تقصيرا مقصودا يقوض تطلعات المدينة للتنمية.

تدبير غير مستدام 

واعتبر المستشارون أنفسهم، أن الإنفاق العام يتم دون رؤية واضحة أو اعتبار للأولويات، ما يفاقم الأزمة ويزيد من الاستياء، ما جعلهم يصفون هذا التسيير باللامبالي ويعتبرون السكوت عنه تجاوزا خطيرا.

وشدد المستشارون على ضرورة إدماج مدينة تارودانت في النموذج التنموي الجديد بما يتماشى مع قيمتها التاريخية، وذلك من خلال تدبير محكم ومناسب، وقد وجهوا رسائل إلى الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، مطالبين بضرورة احترام التزاماتهم تجاه المصلحة العامة وسكان المدينة.