بعد تفعيل قانون المسطرة الجنائية الجديد وتطبيق التعديلات التي أدخلت عليه، والتجاذبات التي رافقت هذه التعديلات، ربط محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مضامين هذا القانون بالتأثير السلبي على قيمة القضاء، وأشار الغلوسي إلى أن الجهات المسؤولة تتجاهل القوانين والدستور بشكل صارخ، مشددا على أن هناك انتهاكا لحقوق الأفراد والجمعيات في الوصول إلى العدالة، وهي حقوق منصوص عليها في الدستور والقوانين الوطنية والدولية.

استغلال المؤسسات

وأفاد محمد الغلوسي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي “فيسبوك”، أن الحكومة تحاول قمع أي محاولة للرقابة أو المحاسبة عبر إغلاق أبواب القضاء أمام الجمعيات التي تناضل ضد الفساد.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المادة 3 من القوانين الجديدة تمنع أي تبليغ عن الجرائم، بينما تمنع المادة 7 تقديم المطالب المدنية بعد تحريك الدعوى العمومية، مما يعزز حماية الفاسدين ويزيد من تعقيد الإجراءات القانونية.

إغلاق أبواب العدالة

وأضاف محمد الغلوسي أن النظام الحالي يهدف إلى حماية “الأسياد” الذين ينهبون المال العام ويستفيدون من الفساد، مشيرا إلى أن القوانين الجديدة تمنح وزير العدل سلطات واسعة لتحديد من يمكنه الوصول إلى القضاء، مما يشكل عائقا إضافيا أمام محاسبة المسؤولين عن الفساد.

وأكد محمد الغلوسي أن المجتمع المغربي ليس عاجزا عن مواجهة هذا الوضع، والأحرار والديمقراطيون لن يظلوا صامتين حيال سعي الحكومة نحو تحصين الفساد وحماية الفاسدين، وأعرب عن عزم جمعيته والمجتمع المدني على مواجهة هذا التوجه السلطوي والنضال من أجل تحقيق العدالة ومكافحة الفساد، مستنكرين التوجهات التي تعزز حماية الفاسدين وتحرم المجتمع من العدالة.