قرر أعضاء المكتب المحلي بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، التابع للجامعة الوطنية للصحة، تنظيم وقفة احتجاجية أمام المستشفى اليوم الثلاثاء 03 شتنبر الجاري، للتعبير عن تنديدهم بالوضع المزري للمستشفى والمشاكل التي طرأت عليه بسبب مسؤول لم يذكر المكتب اسمه.

وضعية خطيرة

ووفقا لبلاغ المكتب، الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فإن المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط يعاني من وضعية خطيرة تشمل التهيئة لترحيل الموظفين وحذف مصالح حساسة تتعلق بصحة الأم والطفل.

وأضاف البلاغ، أنه في الوقت الذي كان من المتوقع أن يتخذ المكتبان النقابيان المحلي والجهوي، التابعان للجامعة الوطنية للصحة، المنضويان تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وعموم الموظفين والموظفات، خطوات نحو إصلاح الأوضاع المزرية التي يعاني منها المستشفى، قام أحد المسؤولين بشكل خطير بتجاهل مسألة إصلاح وتأهيل وتطوير العرض الصحي، وهذا يشمل عدم إرساء تغطية صحية شاملة وموحدة، وتقصير في تقديم الخدمات العلاجية والاستشفائية للمواطنات والمواطنين.

احتجاج الأطر الصحية

وكشف المكتب عن عقد اجتماع عاجل بحضور المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة والأطر الصحية والتمريضية في مختلف المصالح مثل مصلحة الأم والطفل، الوحدة التقنية للولادة، ومصلحة ما بعد الولادة، ومصلحة الأطفال والخدج، حيث عبرت الأطر الصحية عن استيائها العميق من القرارات غير المسؤولة والكارثية التي شهدها المستشفى منذ تولي أحد المسؤولين مهامه، وقد تم إبلاغهم بالشروع في إلغاء مصالح الأم والطفل، الوحدة التقنية للولادة، ومصلحة ما بعد الولادة، ومصلحة الأطفال والخدج، وبترحيل جميع الأطر إلى مصالح أخرى غير معروفة، بعضها خارج المستشفى.

وتساءل المصدر ذاته، “أين ربط المسؤولية بالمحاسبة وترك المستشفى الجهوي، الذي يعتبر صلة وصل بين جميع الأقاليم بالجهة؟” وأضاف، “أن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالمستشفى، يستنكر بشدة الأوضاع المزرية التي تزداد حدة يوما بعد يوم ويطالب بفتح تحقيق شامل من لجنة تقصي الحقائق ولجنة من المجلس الأعلى للحسابات، مع ضرورة تدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

حماية حقوق الأطر الصحية

وطالب المكتب، بالحفاظ على جميع حقوق ومكتسبات الأطر الصحية المعنية بمقر عملهم ورفض أي مساس بمصلحة الأم والطفل، ورفض تنقيل الموظفات والموظفين من مقر تعيينهم الأصلي بموجب مذكرات وزارية تشمل التوظيف أو الحركة الانتقالية المحلية والجهوية والوطنية، والالتحاق بالزوج.

واستنكر المصدر ذاته، سياسة الإلهاء والتكتم على المعلومات، وكذلك التهديدات المستمرة من المسؤول نفسه، وألقى باللوم على الجهات المسؤولة لعدم فتح مصلحة إنعاش المواليد والخدج رغم توافر 12 ممرضا للأطفال و6 أطباء أطفال، مع العلم أن مصلحة الإنعاش مجهزة بالكامل.