أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن بدء عملية إجراء تحاليل جينية لتأكيد هوية المتوفين في القبور المرتبطة بالمعتقل غير النظامي السابق تازمامارت، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الأضرار.

التطور التكنولوجي

وحسب بلاغ صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم إطلاق العملية أول أمس (الأربعاء) بعد موافقة شخصية وحرة ومستقلة من عائلات الضحايا، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية. وهي العملية التي تستفيد من التطور التكنولوجي الذي أصبح يتيح استخراج الحمض النووي من عينات عظام متدهورة لتحديد هويات الضحايا.

وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التحاليل ستستمر خلال الأسبوع الجاري، حيث تم توزيع العائلات على مجموعات، بما في ذلك مجموعة من كبار السن الذين سيتم إجراء التحاليل لهم في منازلهم تحت إشراف النيابة العامة. ويعكس هذا الانخراط الواسع من عائلات الضحايا الرغبة في معرفة هوية أحبائهم المتوفين، معتمدين على الخبرة المتقدمة للمختبر الجيني الوطني للشرطة العلمية الذي يلعب دورا أساسيا في إنجاز التحاليل، حسب البلاغ.

تحاليل جينية

وفي سياق متصل، أشار المجلس إلى النتائج الإيجابية التي تم الحصول عليها في يوليوز 2023 من المختبر الجيني الدولي في نانت الفرنسية، بعد إخضاع عينات من رفات الضحايا لتحاليل جينية دقيقة. وتأتي هذه النتائج بعد جهود سابقة تعذر فيها استخراج الحمض النووي بسبب تدهور حالة العظام.

ويبلغ عدد ملفات ضحايا تازمامارت 58 ملفا، وقد تم تعويضهم ماليا بقرارات تحكيمية أصدرتها هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث بلغت كلفة جبر الأضرار الإجمالية أكثر من 164 مليون درهم، بالإضافة إلى تغطية صحية ورعاية طبية مستمرة.

وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حسب البلاغ، التزامه بدعم عائلات الضحايا وذوي الحقوق، وسيقوم بإبلاغهم بنتائج التحاليل فور التوصل بها، في إطار حرصه على إتمام جميع التوصيات المتعلقة بجبر الضرر وتعزيز حقوق الإنسان في المغرب.