شارك عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، يومي 3 و4 شتنبر الجاري، في أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء الأمن والشرطة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عقد بمقر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول) في ليون الفرنسية.
التطرف والإرهاب
وترأس عبد اللطيف حموشي وفد المملكة المغربية في هذا الاجتماع الأمني الهام، الذي ضم ممثلي أجهزة الأمن والشرطة من مختلف دول المنطقة، بالإضافة إلى مشاركة دول أخرى مثل جزر القمر وجيبوتي والصومال والسودان وموريتانيا.
ومثل الاجتماع فرصة حيوية للأمن المغربي لاستعراض تجربته في مواجهة الجرائم المتجددة إقليميا، بما في ذلك مكافحة الجريمة المنظمة والتدفقات المالية غير المشروعة ووتهديدات الإرهاب السيبراني. كما تناول التحديات المتعلقة بالتمويل عبر العملات المشفرة واستخدام الطائرات المسيرة في الهجمات الإرهابية والتطرف عبر الأنترنت، حسب بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.
عرض شامل
وخلال الاجتماع، قدم الوفد المغربي عرضا شاملا حول الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة السيبرانية والتهديدات المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة. كما تناول سبل التعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية لمواجهة الجرائم التي تستخدم تقنيات متطورة مثل القرصنة والتمويل غير المشروع.
بالإضافة إلى ذلك، استعرضت منظمة الأنتربول، خلال الاجتماع، حلولا مبتكرة وقواعد بيانات متقدمة تم تطويرها لمواجهة التهديدات الأمنية العالمية. وتضمنت تلك الحلول المنصة البيومترية للأنتربول، وتقييم التهديدات الإجرامية عبر شبكة التحليل والاستعلام التابعة للمنظمة، بالإضافة إلى آليات الدعم التي يمكن تقديمها للدول الأعضاء في مجالات التكوين ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
لقاءات ومباحثات
وعلى هامش الاجتماع، عقد عبد اللطيف حموشي لقاء ثنائيا مع نايل جوتون، المدير الجديد لإدارة مكافحة الجريمة السيبرانية بالأنتربول، تناولا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين المغرب والمنظمة في مكافحة الجرائم السيبرانية والتكنولوجية المتطورة.
كما قام حموشي بزيارة ميدانية لمركز القيادة والتنسيق التابع للأنتربول، حيث تباحث مع المسؤولين هناك حول التعاون في التحقيقات الدولية والملاحقات القانونية للأشخاص المبحوث عنهم على المستوى الدولي.
وتميزت هذه الدورة من الاجتماع أيضا بمباحثات ثنائية ومتعددة الأطراف بين الوفد المغربي ومسؤولي الأنتربول وممثلي الأجهزة الأمنية الأخرى، بهدف تعزيز التنسيق الأمني لمواجهة التهديدات الإقليمية والدولية المشتركة.