استنكرت مكونات المعارضة في المجلس الجماعي لمدينة صفرو، ما وصفته بـ”الخروقات القانونية” التي يتسبب فيها رئيس المجلس الجماعي، مشيرين إلى أنهم يفكرون في تقديم استقالاتهم في حال استمرار هذه الممارسات دون محاسبة.
محاولة لإقالة الأعضاء
ووفقا لبلاغ استنكاري وقعه تسع أعضاء من المعارضة بالمجلس الجماعي لصفرو، والذي اطلع موقع “آش نيوز” على نسخة منه، فقد أكد الموقعون عزمهم إلى جانب رفقائهم في المعارضة، على الاستقالة من عضوية المجلس الجماعي إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وأضاف المصدر ذاته، أنه في الوقت الذي كانت المعارضة تنتظر إجابات حول مجموعة من المخالفات القانونية والمراسلات المرفوعة للجهات المعنية، فوجئت بمحاولة لإقالة خمسة أعضاء من بينهم، واعتبرت هذه المحاولة مساسا بالمشهد السياسي بطريقة تشوبها العديد من العيوب القانونية.
دعوة لإيفاد لجنة تقصي
وشدد أعضاء المجلس الجماعي على التزامهم بمواصلة أداء دورهم وفقا للأنظمة والقوانين المؤطرة لعمل الجماعات الترابية، بما يخول لهم القانون في محاسبة وتقويم عمل الأغلبية المسيرة، كما طالبوا بإيفاد لجنة للتقصي والبحث في “خروقات رئيس المجلس الجماعي وأغلبيته المسيرة، والتي كانت موضوع ملتمسات تقدمت بها المعارضة من قبل”.