أمرت المحكمة الدستورية، أول أمس الأربعاء، وزير الداخلية، بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله محمد القندوسي، العضو السابق بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة المتألفة من ممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات لجهات طنجة – تطوان- الحسيمة / الشرق/ فاس- مكناس، والذي وافته المنية، عملا بأحكام البند السادس من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

الجريدة الرسمية

وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وكان رئيس مجلس المستشارين ووزير الداخلية، بعثا رسالتين سجلتا بالأمانة العامة، على التوالي في 13 و15 غشت 2024، واللتين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية بوفاة محمد القندوسي، عضو مجلس المستشارين، المنتخب في الاقتراع المجرى في 5 أكتوبر 2021، في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من ممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات لجهات طنجة- تطوان- الحسيمة / الشرق/ فاس- مكناس، قصد التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله هذا الأخير.