لا حديث داخل الأوساط الرياضية بصفة عامة، والوداديين بصفة خاصة، إلا عن الرئيس المثير للجدل هشام آيت منا، والذي أصبحت سياسته “الغامضة” في تدبير الفريق تثير تخوفات أغلب المحبين والمنتمين إلى الفريق الأحمر، خصوصا بعد تجاربه السابقة التي لا زالت لم تبح بكامل أسرارها، داخل فريق شباب المحمدية، حسب ما يروج في كواليس النادي البيضاوي الشهير.

لجنة النزاعات

وحسب مصادر متطابقة، فإن تخوف محبي الوداد يرجع إلى العديد من العوامل، على رأسها رحيل أكثر من عشرين لاعبا ولجوء أغلبهم للجنة النزاعات بالجامعة الملكية لكرة القدم، وهي النزاعات التي إذا أرادت إدارة الفريق حلها وإنصاف اللاعبين، فهي ستكلف في حدود 4 مليار سنتيم، إذ أن لاعبا واحدا كالعميد يحيى جبران تقدر مستحقاته وحدها بحوالي مليار سنتيم، هذا في الوقت الذي انتدب الرئيس آيت منا مؤخرا، حوالي 14 لاعبا، بالإضافة إلى تعاقده مع طاقم تقني جنوب إفريقي يتكون من سبعة أشخاص، على رأسهم المدرب موكوينا، يتجاوز راتبهم الشهري مئة مليون سنتيم. بل إن هشام آيت منا يتحدث عن إجراءه صفقتان تتجاوز قيمتهما المليار ونصف، ويتعلق الأمر بالتعاقد مع لاعب برازيلي وآخر السنغالي، ناهيك عن باقي اللاعبين الآخرين.

ميزانية النادي

وقالت المصادر نفسها، في اتصال مع “آش نيوز“، إن التخوف الأكبر لمحبي الفريق الأحمر، هو أن هشام آيت منا أصبح رئيسا بدون تقديمه لمشروع واضح أو تعاقد بأهداف محددة، دون الحديث أيضا عن السرية الكبيرة حول مبلغ الصفقات. وتساءلت المصادر إن كان السيد الرئيس سيتدبر ميزانية النادي بالبحث عن مستشهرين ومداخيل جدد، أم أن ما يشاع بأنه يحاول إثقال ميزانية النادي وجعل أسهم شركة الوداد هي الحل كما فعل بشباب المحمدية، قد يكون صحيحا؟
وختمت المصادر تصريحها بالقول إن فريق الوداد سيظل إرثا عريقا لا يستطيع أحد مسح تاريخه، ما دام هناك رجال داخل الوطن يتابعون كل كبيرة وصغيرة، بغض النظر عن طريقة تسيير آيت منا للوداد.