كشفت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، أن المندوبية السامية للتخطيط فشلت في عملية الإحصاء العام للسكن والسكنى لسنة 2024، خاصة فيما يتعلق بتفسير أحكام الدستور المتعلقة بالتعدد اللغوي في المغرب، حيث خلطت بين اللغة العربية والدارجة المغربية، رغم أن هناك فرقا بينهما.

الأخطاء في التصنيف

وأشارت الجمعية في بلاغ لها توصل الموقع بنسخة منه، إلى أن المندوبية بقيادة أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، استمرت في الأخطاء السابقة خلال كل عملية إحصاء، حيث تصنف المغاربة وفقا للتعبيرات التي يتحدثون بها.

وأضافت في نفس السياق، أن “هذا التصنيف، في عمقه، هو تصنيف إثني أكثر منه ديموغرافي”، كما أضافت أن هناك إصرارا على تقزيم عدد المتحدثين بالأمازيغية بالمغرب، من خلال تصنيف المواطنين في المدن الكبرى على أنهم متحدثون بالعربية.

وأكدت الجمعية على أن المندوبية تتعامل بمكيالين عند الحديث عن لغات المغاربة، فعندما يتعلق الأمر باللغة الأمازيغية، يتم التفريق بين أمازيغية الريف وأمازيغية الأطلس وأمازيغية سوس، بينما لا تتطرق المندوبية عند الحديث عن الدارجة إلى اختلاف التعبيرات الدارجة في مختلف مناطق المغرب (دارجة الشمال، دارجة الشرق، دارجة الغرب، دارجة الوسط، ودارجة الجنوب).

عدم موثوقية نتائج الإحصاء

وأبرزت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى السابع، الذي تجري أطواره خلال شتنبر الجاري، لا يمكن استخدامها بشكل موثوق في إعداد سياسات عمومية لغوية وثقافية، خاصة في مجالي التعليم والإعلام، وذلك لأن استمارات الإحصاء لم تعتمد على المفاهيم القانونية الواردة في دستور المملكة والقوانين التنظيمية ذات الصلة، حسب الجمعية.