استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس (الأربعاء) في الرباط، حصيلة إيجابية للشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، مؤكدة أن هذه الشراكة عززت قدرة المغرب على مواكبة أفضل الممارسات العالمية.
وجاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة رفيعة المستوى بمناسبة اختتام المرحلة الثانية من برنامج “دولة شريكة” بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هذا التعاون أتاح للمملكة إجراء تقييم نقدي ومقارن لأدائها في مختلف المجالات.
إصلاحات طموحة
وأكدت نادية فتاح أن المغرب ملتزم بمواصلة تنفيذ إصلاحات طموحة، وتوسيع نطاق التعاون الدولي مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مضيفة أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجارية تهدف إلى إرساء إطار منتظم لتقييم الأداء الاقتصادي وفقا للمعايير الدولية. وشددت على أن الإصلاحات المالية والاستثمارات العامة ضرورية لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
من جانبه، أكد خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، على دور الصندوق في دعم السياسات العامة القطاعية والجهوية، وأشار إلى التزام الصندوق بمواكبة التحول الرقمي للمغرب من خلال تمويل الشركات الناشئة وتطوير البنية التحتية الرقمية.
التعليقات 0