أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال كلمته أمس (الأربعاء) بالرباط، في اختتام المرحلة الثانية من برنامج “دولة شريكة” مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والمنظمة، مشيرا إلى أن هذه العلاقة عززت قدرة المملكة على تبني أفضل الممارسات الدولية.

آلية قانونية

وأبرز عزيز أخنوش، أن المغرب اعتمد ما يقرب من ثلاثين آلية قانونية مرتبطة بالمنظمة، ويشارك بنشاط في هيئاتها. كما أكد أن الإصلاحات التي أطلقتها المملكة تشمل مجالات الحوكمة العامة والاستثمار والتنمية الاجتماعية، بهدف تعزيز التنمية المستدامة والشفافية الاقتصادية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواصل تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقات المتجددة، مع التركيز على مواجهة التحديات المائية والمناخية، من خلال خطة وطنية شاملة. وأشاد بخروج المغرب من لائحة المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي الدولية (GAFI) في فبراير 2023، مما عزز مكانته كوجهة استثمارية في إفريقيا.