طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بتوفير الدعم المادي المباشر لعموم الفلاحين الكادحين، من بينهم الفلاحون المتضررون من زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة. وعبرت الجامعة، عن تعازيها لعائلات ضحايا الفيضانات والسيول الجارفة التي اجتاحت منطقة الجنوب والجنوب الشرقي نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن هذه الفيضانات كشفت مرة أخرى عن واقع التهميش الفظيع الذي يعيشه الفلاحون الصغار والبادية بشكل عام.
تأخير تنفيذ الاتفاقات
ونبهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، إلى السلبيات المرتبطة بتأخير تنفيذ أهم مضامين محضري 20 فبراير و2 أبريل 2024، ودعت إلى التنزيل السريع والجدي لالتزامات الوزارة حفاظا على جدية ومصداقية الحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي، محمّلة كامل المسؤولية لمحمد صديقي، وزير الفلاحة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية، عن أي توتر قد ينجم عن هذا التأخير في القطاع.
زيادة الأجور والتعديلات القانونية
وطالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بالتعجيل بتعميم الزيادة في الأجور المنصوص عليها في اتفاق 29 أبريل 2024 على جميع المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة بدون استثناء، كما أثنت على العمل النضالي الوحدوي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تحت قيادة التنسيق النقابي الخماسي، ودعت إلى المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية المتفق عليه مع وزارة الفلاحة، وإلى رفع الحيف المرتبط بانخراط الشغيلة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR).
ودعت الجامعة أيضا إلى إخراج القوانين الأساسية لشغيلة وكالة التنمية الفلاحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ومخازن الحبوب المينائية، وإطلاق ورش لتعديل ومواءمة الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة، بما في ذلك الغرف الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
كما طالبت بالاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي وزارة الفلاحة والتعليم الفلاحي في ما يتعلق بالتحفيزات وظروف العمل، وتوفير الحماية القانونية للموظفين والمستخدمين.
وأضاف البلاغ أن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد على ضرورة رفع قيمة الميزانية المخصصة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية – قطاع الفلاحة، وترشيد تسييرها، مع وضع حد للتأخير في إخراج قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمحافظة العقارية.