من المرتقب أن يعرف حزب الأصالة والمعاصرة دخولا سياسيا ساخنا خلال الدورة البرلمانية التي ستفتح الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وذلك بسبب قضية عضو الأمانة العامة للحزب صلاح الدين أبو الغالي، التي خيمت على حزب الجرار.

إبعاد من مناصب المسؤولية

وحسب مصادر برلمانية، فإن قيادة الأصالة والمعاصرة، تجري تحركات مكثفة، ومشاورات موسعة، لتصفية صلاح الدين أبو الغالي سياسيا، حيث تقرر إبعاده من جميع مناصب المسؤولية السياسية بدءا بإنهاء مهامه بجمعية الصداقة البرلمانية المغربية البريطانية، التي كان يترأسها، وإخبار رئيس مجلس النواب عبر رسالة كتابية.

تنحية من رئاسة جماعة مديونة

وأكدت المصادر نفسها، أن قيادة الحزب ستراسل جميع المؤسسات المعنية لإخبارها بتنحية صلاح الدين أبو الغالي عن مهام المسؤولية السياسية، مضيفة أن نهاية صلاح الدين أبو الغالي وشيكة، إذ ستتم تنحيته وإبعاده عن رئاسة جماعة مديونة، وتجري التحضيرات على قدم وساق لضخ دماء شابة جديدة بالمنطقة، مشهود لها بنظافة اليد والكفاءة.

امتيازات في مجال العقار

من جهتها، قالت مصادر من البام، إن قيادة الحزب تعمل على تنحية أبو الغالي من رئاسة جماعة مديونة ليحل محله نجل قيادي بالحزب نفسه وصفته بجهاز تحكم في القيادة الحالية للحزب، مشيرة إلى أن محاولة إبعاد أبو الغالي ستفسح المجال للتحكم في جماعة مديونة والحصول على امتيازات كبيرة في مجال العقار.

إجماع داخل البام

وقالت مصادر متطابقة، في اتصال مع “آش نيوز“، إن قرار تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي من رئاسة الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، سوف يترتب عنه إجراءات سياسية أخرى، ومن تداعياتها نهايته سياسيا وإبعاده عن جميع الأذرع الحزبية، مضيفة أن هذه القرارات موضوع إجماع داخل الحزب.

القانون الأساسي للحزب

من جهته، أصدر صلاح الدين أبو الغالي، بلاغا ناريا ثانيا، استند فيه إلى القانون الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وتمسك بحضور جميع أنشطة الحزب، وأسس جميع دفوعاته في مواجهة عضوي القيادة الجماعية التي تحضر لتصفيته سياسيا، وفسح المجال لوجوه داخل الحزب تحل محله.

مشاورات التعديل الحكومي

ووصف أبو الغالي بلاغ المكتب السياسي لحزبه بالمختلّ والمنحرف والمعارض لنبل الفعل السياسي، معتبرا ما قامت به عضوة القيادة، فضيحة الفضائح، وأم المهازل، لأنها استغلت صفتها كمنسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة وموقعها داخل البام، الذي أصبح ضيعتها الخاصة، لتستغلّ هيمنتها على رفاقها القياديين أعضاء المكتب السياسي وتدفعهم للتسلط على بعضهم البعض، نافيا أن يكون متابعا أمام القضاء، أو موضوع شكايات تتعلق بالنصب والاحتيال، ومعتبرا أن القضية مفتعلة من أجل تلطيخ سمعته وإبعاده قسريا في هذه المحطة السياسية بالذات، التي تستفرد فيها منسقة القيادة الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري والمسبّحون بحمدها، بكل ما يتعلق بمشاورات التعديل الحكومي، بدل تشكيل لجنة لذلك.