كشف تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات، المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، عن مجموعة من الإصلاحات الجمركية والضريبية التي ستنفذ خلال السنة المقبلة، من بينها إحداث آلية لوضع علامات على المنتجات النفطية.

الرقابة الضريبية على المحروقات

ووفقا للتقرير، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية عبر موقعها الإلكتروني، تهدف هذه الآلية، التي ستتم بالتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى تعزيز الرقابة الضريبية على المحروقات ومنع الاحتيال في هذا القطاع الحيوي.

كما يتضمن مشروع قانون المالية إطلاق “ضريبة الكربون”، التي تهدف إلى مواءمة النظام الضريبي مع المتطلبات البيئية والمناخية، من خلال اعتماد نظام ضريبي “أخضر” يعزز استدامة الموارد ويقلل من التأثير البيئي.

الأحجار الكريمة

إلى جانب ذلك، سيتم تعزيز الإطار التنظيمي لمهنة مصفي المعادن النفيسة، حيث سيتم العمل على ضمان تتبع أفضل لعمليات تصفية المنتجات المعدنية النفيسة وتأهيل المهن المرتبطة بها، بالإضافة إلى ملاءمة التشريعات المتعلقة بالأحجار الكريمة.

وفي سياق متصل، سينفذ خلال سنة 2025 إصلاح مدونة تحصيل الديون العمومية بالتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة، وسيشمل هذا الإصلاح تحديث بعض المواد المتعلقة بمصاريف التحصيل بهدف تحسين نجاعة عمليات تحصيل الديون.

ويتألف التقرير من ثلاثة أجزاء رئيسية، الأول يستعرض آخر تطورات الاقتصاد الوطني في سياق دولي، بينما يتناول الثاني تقدم تنفيذ الميزانية حتى منتصف 2024، في حين يركز الجزء الثالث على التوجهات الميزانياتية والآفاق الاقتصادية للفترة 2025-2027.