كشفت مصادر موثوقة، أن أصحاب الشكايات التي تم تسجيلها بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، لجؤوا إلى الحجز على عقارات مملوكة لصلاح الدين أبو الغالي، بعضها يتواجد بطنجة.
ضمان الحقوق
وقالت المصادر نفسها، في اتصال ب”آش نيوز“، إن المتضررين لجؤوا إلى القانون، من أجل حماية حقوقهم، وقاموا بتسجيل شكاية بالقسم الجنحي بالمحكمة، تم إرفاقها بعد ذلك، بطلب إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية، لاستصدار أمر بعقل عقارات المشتكى به صلاح الدين أبو الغالي، أي حجزها تحفظيا ضمانا لحقوق الضحايا.
إقامة “النزهة”
من جهتهم، قرر المئات من سكان إقامة “النزهة” المملوكة لصلاح الدين أبو الغالي، والمتواجدة بجماعة مديونة التي يترأسها، وضع شكايات أيضا واللجوء إلى القضاء، بعد أن اشتروا شققا وقدموا مقابل ذلك مبالغ مالية، دون أن يتمكنوا من الحصول على رسوم عقارية، كما لم يتم تحويل هذه العقارات في اسم المشترين، حسب ما أكدته المصادر، مضيفة أن سكان الإقامة فوجؤوا بأن هذا العقار محجوز، ورغم ذلك قام الموثق الذي ينتمي بدوره لحزب “البام”، بتحرير العقد واستلم من المشترين المبالغ المالية المتفق عليها، دون أن يتمكنوا من الحيازة القانونية للعقار، الذي هو عبارة عن شقق سكنية مستخرجة من الرسم العقاري الأم، موضوع الحجز.
شبهات وتساؤلات
وعلاقة بقضايا الحجوزات، تساءلت مصادر عليمة، عن الطرق والوسائل التي لجأ إليها صلاح الدين أبو الغالي، القيادي البامي وعضو الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، لاستخراج رسم عقاري لفيلتين، من عقار محجوز لفائدة إدارة الضرائب، رغم أنه رسم عقاري وحيد، استخرج منه بقعتين شيدتا فيلتين بشارع مكة، واحدة لعضو الأمانة العامة للحزب والثانية لشقيقه.
تساؤلات حول كيفية حصول أبو الغالي على عقار حجزته الضرائب
وأشارت المصادر، إلى أن سعيد الناصري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، والمعتقل حاليا بسجن عكاشة، يقطن بدوره بجوار هذا العقار المسمى “الله أكبر”، الذي حجزته إدارة الضرائب، وتحوم شبهات حول الطريقة التي استعملها أبو الغالي لحيازته.