أصدر الاتحاد المغربي للشغل بلاغا شديد اللهجة، يعبر فيه عن استنكاره لإقدام الحكومة على صياغة مشروع قانون 23-54 المتعلق بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، دون استشارة أو إشراك النقابات أو ممثلي العمال في الحوار الاجتماعي.

معد في جنح الظلام

وأشار الاتحاد المغربي للشغل، في البلاغ الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، إلى أن هذا المشروع، الذي تم إعداده بطريقة أحادية من قبل وزارتي المالية والصحة، يضرب في العمق مبدأ المقاربة التشاركية الذي نص عليه الدستور، ويتجاهل مصالح أكثر من 3 ملايين مستفيد من التأمين الصحي عبر CNOPS، ويعرض مئات المستخدمين والأطر العاملين بالصندوق لمصير غير واضح، مؤكدا أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار العلاقة البنيوية للصندوق بمنخرطيه وشركائه من تعاضديات ومؤسسات صحية.

السحب الفوري

ودعا الاتحاد المغربي للشغل، في البلاغ نفسه، إلى السحب الفوري لمشروع قانون 23-54 الذي وصفه بأنه “معد في جنح الظلام” دون استشارة أو حوار مع النقابات، مطالبا بفتح حوار عاجل ومسؤول داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي للتفاوض حول القضايا المرتبطة بإدماج منخرطي CNOPS في CNSS، وضمان تنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية. كما شدد الاتحاد على حماية مكتسبات أكثر من 3 ملايين مستفيد من التأمين الصحي في CNOPS، بالإضافة إلى مئات المستخدمين والأطر العاملين بالصندوق، مؤكدا استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية اللازمة للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.

حماية الحقوق

وأكد الاتحاد المغربي للشغل، دعمه لمصالح 1.4 مليون مؤمن ومنخرط في CNOPS، بالإضافة إلى 1.7 مليون من ذوي الحقوق، مع تشديده على ضرورة حماية حقوق ومكتسبات مستخدمي وأطر الصندوق، داعيا جميع المستخدمين والمنخرطين إلى اليقظة والتعبئة استعدادا لخوض أي تحركات نضالية لحماية حقوقهم، ومشيرا إلى أن الحكومة تتجاهل حقوق هؤلاء المستخدمين من خلال اعتماد قرارات أحادية الجانب، كما شدد على ضرورة إعادة فتح الحوار الاجتماعي لمناقشة هذا الملف والملفات الاجتماعية الكبرى.