وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الغابوني، بول ماري غوندجوت، اليوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير التعاون في مجال العدل، وقد جاء ذلك بمقر وزارة العدل بالرباط، في سياق دعم مسار الاندماج الإفريقي، وفي إطار تعزيز الروابط التاريخية والحضارية بين المملكة المغربية ودولة الغابون.

أهداف المذكرة

وحسب المعطيات المتوفرة، تهدف المذكرة المذكورة إلى توطيد العلاقات بين البلدين، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات فنية متعلقة بالإدارة القضائية، كما تسعى إلى تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى، وتنظيم لقاءات علمية للاستفادة من أنظمة العدالة والإدارة القضائية في كلا البلدين.

محاور التعاون

وتشمل المذكرة عدة مجالات رئيسية منها التنظيم القضائي الذي يهدف إلى تحسين الإجراءات التي تحكم سير الدعاوى والمحاكمات، وإدارة القضاء من خلال تبادل التجارب بهدف تعزيز الأداء القضائي، خاصة في مجال التحول الرقمي للعدالة والتشريعات الجديدة، بالإضافة إلى حلول بديلة للمنازعات والتي تتضمن تبادل الدراسات والمعلومات حول الصلح والوساطة والتحكيم.

وزير العدل ونظيره الغابوني

وأكد عبد اللطيف وهبي، في هذا السياق، أن توقيع المذكرة يمثل خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أنها ليست مجرد وثيقة رسمية، بل تجسيد لرؤية مشتركة لبناء نظام عدالة قوي ومتطور، وأوضح أن تعزيز التعاون القضائي بين البلدين سيؤدي إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين أنظمة العدالة وتعزيز سيادة القانون.

ومن جانبه، أشاد وزير العدل الغابوني، بول ماري غونجو، بهذه الشراكة، مشيرا إلى أنها تمثل فرصة لتبادل الخبرات وتطوير الأنظمة القضائية بما يخدم مصلحة شعوب البلدين، وأعرب عن ثقته في أن التعاون مع المغرب، الذي يعتبر نموذجا في الإصلاحات القضائية، سيمكن من تعزيز القدرات المحلية والارتقاء بمستويات العدالة.