أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الأموال العمومية هي أموال جميع المغاربة، ولا يجب السماح بسرقتها من طرف “اللصوص”، كما وصفهم، مشيرا إلى أن الوقت قد حان للدفاع عن هذا الحق من النهب والإختلاس.
احتجاج ضد الفساد
وكشف محمد الغلوسي في حديثه لـ“آش نيوز”، أن جمعيته من المرتقب أن تنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 21 شتنبر الجاري، والتي تأتي في إطار جهود مكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع، حيث تعتبر المعركة ضد هذه الآفات معركة الجميع، حسب تعبيره.
وأورد محمد الغلوسي أن جمعيته تدعو جميع القوى الديمقراطية، سواء السياسية أو النقابية أو الحقوقية أو الجمعوية، بالإضافة إلى المواطنين والمواطنات، إلى المشاركة الفاعلة والمكثفة في هذه الوقفة.
تضييق الحريات
وتابع محمد الغلوسي موضحا أنه يجب على الجميع أن يتوحدوا لمواجهة الفساد وعدم السكوت على تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية، مبرزا أن من بين المطالب الأساسية التي تبرزها الجمعية ضرورة عدم التدخل في السلطة القضائية وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام.
كما شدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أهمية محاربة زواج السلطة والمال وتضارب المصالح، واستغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع.
ربط المسؤولية بالمحاسبة
وأوضح المتحدث ذاته، أن جمعيته ترى أن البرلمان يجب أن يتولى دور الحماية من محاسبة لصوص المال العام، مشددا على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما طالب بوضع منظومة قانونية عصرية لمواجهة آفة الفساد والرشوة، وتعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة والحكامة.