قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيه في مشروع القانون رقم 19.15 المتعلق بالإضراب مشيرا إلى ضرورة تقنين الحق في الإضراب، وإصدار قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، مبرزا أن قانون الإضراب الحالي، يحتوي عددا من النواقص ويتسم بـ”اللاتوازن”.

مراجعة للمشروع 

وأكد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن مشروع قانون الإضراب، يغلب عليه الطابع الزجري، ويخلق انطباعا غير إيجابي تجاه المبادرة التشريعية برمتها، مشددا على ضرورة إجراء مراجعة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، تكريسا للمقتضيات الدستورية التي تؤطر ممارسة حق الإضراب ضمن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

اعتماد المعايير الدولية

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره، إلى ضرورة اعتماد المعايير الدولية الراسخة، وإرشادات منظمة العمل الدولية المتعلقة بتشريعات العمل الوطنية، موضحا أن تقنين حق الإضراب يعتبر مشروعا مجتمعيا يتطلب التشاور الواسع مع جميع الأطراف المعنية، لضمان أن ينعكس القانون على مصالح جميع فئات المجتمع، ومن ثم، فإن التوصل إلى توافقات بناءة سيكون هدفا أساسيا في هذه العملية، حسب التقرير.

ضمان الأمن القانوني

وأشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره أيضا، إلى أهمية ضمان الأمن القانوني لجميع الأطراف من خلال وضوح النصوص القانونية، مع ضرورة تجنب العقوبات السالبة للحرية، مبرزا أن الغرامات المالية يجب أن تتناسب حجم وخطورة الأفعال، داعيا إلى مراعاة الممارسات الإيجابية المتجذرة في الواقع المغربي وإدماجها ضمن الإطار التشريعي الجديد، ومسجلا أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي وتفعيل آليات الوساطة والتحكيم، مما سيساهم في تحسين العلاقات بين الأطراف المختلفة، كما اعتبر تعزيز مكانة مفتشية الشغل وتقوية أدوارها أمرا ضروريا.