استنكرت العديد من الفعاليات السياسية والجمعوية، طرح رئيس مجلس جماعي، ضواحي الدار البيضاء، نقطة بجدول أعمال دورة أكتوبر، بالجماعة التي يرأسها، أثناء اجتماع مكتب المجلس زوال اليوم (الخميس)، تتعلق بمشكل اكتظاظ الأقسام الدراسية التي تجاوز عدد التلاميذ بها خمسين تلميذا وتلميذة بالقسم، معتبرين أنه نوع من “التريكيل”، على اعتبار أنه المسؤول الأول والأخير عن هذا المشكل.

نزع الملكية

وأوضحت مصادر “آش نيوز“، أن رئيس الجماعة والبرلماني في الوقت نفسه، استغل منصبه ونفوذه وقام ببناء أربعة آلاف شقة سكنية، بدون أن يترك نسبة العشرين في المائة، المفروضة على إحداث التجزئات العقارية، حسب الظهير الملكي المنظم لإحداث التجزئات العقارية والسكن المشترك.
والأغرب من هذا، حسب المصادر، أن هذا الرئيس الذي استثمر في العقار مبالغ جد ضخمة، سبق له ووضع نقطة بجدول أعمال إحدى الدورات، وتم التصويت عليها بإحدى دورات المجلس، سيقوم بمقتضاها بنزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة للأغيار، وترك النقطة مفتوحة بدون أن يتم تحديد العقار المعني بنزع الملكية.

مرافق عمومية

وحسب ذات المصادر، فإن الرئيس المعني ينزع عقارات الغير المجاورة لعقارات، لأجل إحداث مرافق عمومية، أما عقاراته، فيقوم ببنائها شققا سكنية بأكملها، بدون أن يترك ولو مترا واحدا يخصص للمرافق العمومية، أو المساحات الخضراء، هذا دون الحديث عن ربط مشروعه بالواد الحار بدون سلك المساطر القانونية، وبدون أن يؤدي المبالغ المالية الواجبة في هذا الشأن.
وعلاقة بهذا الموضوع، أصبح سكان إحدى الأحياء المجاورة، يعانون عودة المياه العادمة، وخروجها من ثقب مراحيضهم.