تم تأجيل مناقشة مشروع قانون يتعلق بحماية أملاك الدولة، الذي كان من المقرر مناقشته اليوم الخميس 19 شتنبر 2024، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان، إلى موعد لاحق. ولم تُكشف الأسباب الرسمية وراء هذا التأجيل من قبل مكتب اللجنة.

ويتناول مشروع القانون تنظيم وتدبير أملاك الدولة الخاصة، وهو ملف حساس نظرا للتحديات المرتبطة بالترامي غير القانوني على هذه الأملاك. وتواجه العديد من العقارات المملوكة للدولة في مختلف ربوع المملكة ظاهرة الاستغلال غير المشروع، حيث يتم بناء مشاريع سكنية وفلاحية وتجارية فوقها، دون الالتزام بالإجراءات القانونية.

وحسب مصادر موثوقة، فإن بعض الأفراد الذين انتهت عقود الكراء الخاصة بهم مع إدارة الأملاك المخزنية لا يزالون يستغلون هذه العقارات منذ عقود دون سند قانوني.

ويُعد إقليم جماعة سيدي حجاج واد حصار من أبرز المناطق التي تشهد تفشي ظاهرة الترامي على أملاك الدولة، لا سيما الأراضي ذات الطبيعة الفلاحية.